و در دنبال [ و فى السّاقين الدّية ] مىفرماين : حدّ سارق زانو مىباشد يعنى اگر جانى ساق پا را از زانو قطع كند در حقّش صادق است كه ساق پا را قطع نموده . و در تعقيب [ و كذا فى الفخذين ] مىفرماين : و دليل ثبوت تمام ديه در ساقين و فخذين اينست كه هركدام از اين دو عضو از اعضائى هستند كه در انسان جفت مىباشند و قبلا گفته شد اعضائى كه اين چنين هستند جنايت بر آنها موجب ثبوت تمام ديه بوده و بر يكى از آنها نصف ديه ثابت مىگردد . البته معلوم باشد حكم مذكور در جائى استكه ساقين يا فخذين جدا و مستقلّ از پا و نيز فخذ منفرد از ساق قطع گردد اما در صورتى كه بين ساق و فخذ يا ساق و فخذ و پا جمع نمايد پس در آن همان حكمى كه در يدين گفتيم ثابت مىباشد يعنى محتمل است در صورتى كه از مفصل قطع شود يك ديه فقط بر عهده جانى بوده و در فرضى كه مقدارى از بالا يا پائين مفصل را نيز داخل كند ديه و ارش در ذمّه‌اش بيايد چنانچه احتمال دارد بگوئيم براى هريك از ساق و فخذ و يا ديه جداگانه‌اى در نظر گرفته مىشود و امّا كلام در قطع انگشت زائد يا پاى زائد و فرعى همان است كه در انگشت و دست فرعى بيان نموديم . قوله : و حدّهما مفصل السّاق : ضمير در [ حدّهما ] برجلان راجع است . قوله : و ان اشتملت على الاصابع : ضمير در [ اشتملت ] برجل عود مىكند . قوله : و فى الاصابع منفردة : يعنى منفردة عن الرّجل .